اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 16/ 10/ 2018م الأستاذ الدكتور ناصر حجى عميد الكلية والسيد أ.د / حمادي عبد الحميد حسين – وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و أ.م / صبرى توفيق همام أبو العلا – وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجهاز الإدارى وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة.
– رحب السيد العميد بالسادة الوكلاء والجهاز الإدارى بالكلية.
– وبدأت كلمة السيد العميد بعد الترحيب بالحضور بأنه يَثبُت للموظف العام مجموعة من الحقوق والاِمتيازات وتقع على عاتقه مجموعة من الواجبات والاِلتزامات وتتحدد أوضاعه وفقاً لما يقرره القانون. ” لذا ” من غير المُستَساغ أن يتوهم الموظف حقوقاً له لم يُقرها القانون أو أن يغفل عن واجبات فرضها عليه أو أن يُطالب بحق له دون أن يؤدى واجب عليه أو أن يتناسى أن الإنتماء للوظيفة العامة هدفه تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الخدمة تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والأحكام المعمول بها.
– ويؤكد القول بأن الحقوق التي تَثبُت للموظف العام والواجبات التي تقع على عاتقه بموجب العلاقة التنظيمية التى تربطه بالإدارة والتي يَثبُت له بموجبها الحق فى الأجر وملحقاته والحق في الترقية والإجازات والتأمينات الإجتماعية …. إلخ، وهذه الحقوق تؤدى إلى اِرْتِقَاء الموظف السلم الإداري واِزْدِيَاد دخله من الوظيفة بصفة مستمرة.
– والقواعد المنظمة لهذه الحقوق وُضعت من أجل المصلحة العامة وعلى الأخص حُسن سير العمل الإدارى ولذلك فالهدف من ورائها مكافأة الموظف عما يبذله من جُهد فى أداء عمله وإتقانه له وهذا هو جانب الثواب الذى يحظى به الموظف الذي يؤدي بأمانة ما عليه من واجبات ويُراعى فى سلوكه مُقْتَضَياَت الوظيفة التى يشغلها ولكن حُسن تنظيم العمل لا يُتصور أن يقف عند ” تشجيع ” الموظف الكُفء بل يقتضى الأمر بالمقابل تنظيم قواعد ردع الموظف المُهمل أو المُخطئ الذي يُخل بواجبات الوظيفة أو مُقْتَضَياَتها بحيث يكون ” الثواب، والعقاب ” وَجهين لعملة واحدة تستخدمها الإدارة لدفع العمل الإداري وحُسن أدائه وتنظيمه على وَجه يُحقق المصلحة العامة ويتحقق بها الهدف من وراء الثواب والعقاب ألا وهو مُحَاكاة الموظفين للموظف المُجد بغية التقدم فى الوظيفة العامة وردع المُهمل وزجر غيره من الموظفين. وهو ما قَنَّنته القوانين واللوائح والأحكام المعمول بها بخصوص هذا الشأن.
– وبعد أن أَيَّدَ السادة الوكلاء كلاً فى كلمته توجيهات السيد العميد اجتمعوا على كلمة واحدة مُفادُها :
– مبدأ وحدة الأمر من مبادئ حُسن الإدارة وليس المقصود بذلك الأخذ بأسلوب التركيز الإدارى إنما تفرضه مُقْتَضَياَت اِنتِظام العمل فى الجهاز الإدارى، وتحديد المسئولية، ومسئولية الرئيس عن توجيه العمل، بالنسبة لمن يعملون تحت قيادته، ومسئولية المَرْؤُوس عن أداء العمل، وفق ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات طبقاً للقوانين واللوائح والأحكام المعمول بها.
– وأنه يترتب على ذلك تَسلسل وتَدرُّج سلطة الأمر من أعلى إلى أسفل فى السلم الإدارى، بحيث لا يجوز للرئيس الأعلى تخطى مَرْؤُوسيه المباشرين، بإصدار أوامره مباشرة إلى تابعى هؤلاء المَرْؤُوسين، وذلك لأن هذا التخطى يفتح الباب لتعارض الأوامر التي يتلقاها المَرْؤُوس الأدنى من كل رئيسه المباشر ومن الرئيس الأعلى، ويؤدى ذلك إلى اِرْتباك العمل واِضطراب الجهاز الإداري كما يؤدى إلى تجهيل المسئولية، وإساءة العلاقة بين الرئيس والمَرْؤُوسين … فالمَرْؤُوس لا يعرف أى الرئيسين يُطيع، وهو لا يستطيع أن يُرضى رئيسين فى آنٍ واحد وإذا أرضى أحدهما سَاءت علاقته بالآخر، وسَاءت علاقة الرئيسين فيما بينهما (الرئيس المباشر، والرئيس الأعلى)، أو على الأقل نشأ الحرج للجميع، ويتولد الحرج إذا ما اضطرَّ أحد الرئيسين إلى سحب أو إلغاء أوامره لتعذر تنفيذها مع أوامر الرئيس الآخر، ولا يقل الحرج إذا اضطرَّ الرئيس المباشر إلى الامْتِناع عن ممارسة اختصاصه فى توجيه مَرْؤُوسيه، نظراً لصدور التعليمات لهم من الرئيس الأعلى، بما يؤدى إليه الاِستمرار على هذا النحو من سلبية ولا مُبالاة من جانب الرئيس المباشر، وإلى اِستهانة مَرْؤُوسيه به.
وإذا كانت اعتبارات حُسن الإدارة تفرض وحدة الأمر – على النحو المُتقدم – إلا أن إعمال مبدأ التخصص قد يؤدى إلى خضوع المَرْؤُوس لرئيسين فى وقت واحد .. أحدهما يُصدر الأوامر والتوجيهات فى عمله الفنى والآخر كرئيس في الأعمال الإدارية العامة ففى مثل هذه الحالة – منعاً للتضارب والاحتكاك – فإنه مُحدد وبوضوح مجالات اختصاص كل من الرئيسين، وأنه فى الإمكان الرجوع إلى رئيس أعلى عند الخلاف.
– وشددوا سيادتهم على أن قاعدة عدم جواز التخطى – احتراماً لتسلسل المستويات – تعمل في الاتجاهين، بمعنى عدم جواز تخطى الرئيس الإداري لمَرْؤُوسه المباشر في إصدار الأوامر أو الإتصال بالمَرْؤُوسين الأدنى وكذلك عدم جواز تخطي المَرْؤُوس الأدنى لرئيسه المباشر في الإتصال مباشرة بالرئيس الأعلى، وإذا ما اضطرَّ الرئيس الأعلى إلى الإتصال فى بعض الظروف بمَرْؤُوس أدنى مُتخطياً رئيسه المباشر .. فإنه يجب عليه أن يُسارع إلى إحاطة هذا الأخير علماً بما أَصدره من أوامر إلى المَرْؤُوس الأدنى، حرصاً على انتظام العمل، وتفادياً للحرج.
– وأكدوا سيادتهم أنه تتمثل أهم العوامل التى تؤثر فى تحديد نطاق الإدارة فى مدى القدرات الشخصية للمدير. فكل مدير مُقيد بنطاق الوقت (أى وقته المحدود) ونطاق الانتباه (التركيز على عدد من البنود معاً) ونطاق الشخصية (القدرة الشخصية على التعامل مع الموظفين والتأثير فيهم) ونطاق الطاقة (القدرة الجسمية والذهنية) ونطاق المعرفة (الإحاطة بنوعية العمل وخصائصه) دون أن يُشترط أن يكون بالضرورة متخصصاً مهنياً فى نوع الأعمال التى تقوم بها نطاق إدارته، وخاصة أن كثير من الإدارات يكون لها مجالات نشاط متعددة وكلما اتسع نطاق الطاقات المتقدمة لدى المدير كلما اتسع نطاق الإشراف أو التمكن.
وأن مدى كفاءة المَرْؤُوسين الخاضعين للإشراف ومقدرتهم على إنجاز العمل تتوقف على السمات والمهارات الأصلية أو المكتسبة بفعل التعليم أو التدريب، فالمَرْؤُوس الماهر والمتدرب يستطيع إنجاز العمل بكفاءة تقل معها حاجته إلى مُراجعة رئيسه بصفة مستمرة، ويمكن بذلك أن يتسع نطاق الإشراف بحيث يستطيع الرئيس أن يُشرف على عدد كبير من المَرْؤُوسين الأكفاء، أما المَرْؤُوس غير الماهر وغير المدرب فيحتاج إلى مراجعة رئيسه حتى فى التافه من الأمور، ويحتاج من رئيسه إلى توجيه وإشراف ومتابعة ورقابة مستمرة ودقيقة، الأمر الذى يترتب عليه أن يضيق نطاق التمكن حيث لا يستطيع الرئيس الإشراف إلا على عدد محدود من المَرْؤُوسين غير المدربين الذين يستنفذون قدراً كبيراً من وقته وجُهده.
– ثم فتح سيادتهم باب الحوار لموظفي الجهاز الإداري بالكلية وسماع شكواهم حال وجودها.
وأكدوا سيادتهم على أن الدستور والقانون قد كفل حق الشكوى وحق الدفاع على أن تكون شكوى الموظف بوقوع ضَررٌ ما عليه من زميله أو رئيسه … إلخ مكتوبة ومبنية على وقائع صحيحة وقادر على إثبات ما جاء فيها بالطرق التى نظمها القانون، فلا للتهويل ولا للتهوين. إذ أن خروج الموظف على الواجب الوظيفى أو الإخلال بحُسن السير والسلوك يَضعه موضع المُستأهل للعقاب لاِرتكابه ذنباً إدارياً، كما أن مدار الصعوبة هو أن يكون فعله الواحد هذا قد يُمثل فى نفس الوقت ” جريمة جنائية ومخالفة تأديبية “.
– واختتم الاجتماع بعد أن أثنوا على ما يُبذله الجهاز الإدارى بالكلية من مجهودات وطالبهم بالمزيد خاصة وأن السيد رئيس الجامعة أ.د / أحمد عزيز عبد المنعم يسعى جاهداً لتلقى المقترحات والاِستعانة بالخبرات المتخصصة، والعناية بالتنمية المهنية والتدريب و الأخذ بالاِتجاهات الحديثة فيها، وصولاً لرفع كفاءة العاملين وبناء تنمية قدراتهم، والاهتمام بلجنة الموارد البشرية، ومتابعتها بما يضمن الحفاظ على المورد البشري، ويجعله فى وضع أمثل يساعد فى تحقيق أهداف الجامعة فى ضوء الظروف البيئية المحيطة.
وعلى الله قصد السبيل