لم يكتفى أ.د ناصر حجى – العميد بالمرور على الجهاز الإدارى بالكلية كالعادة للاِطمئنان على سير العمل، بل جلس فى أقسام إدارية وراجع عديد من الموضوعات مع رؤساء الأقسام والقائمين على العمل. وشدد على القيام بأداء العمل شخصياً بدقة وانضباط بصورة منتظمة ومستمرة ، أى أن يُخصص الموظف كل وقته لأداء الواجبات الوظيفية. (ليس يكفي أن يتواجد الموظف فى مقر عمله دون أن يؤدي عملاً ما كما لا يكفى أن يقوم فى هذه الأوقات بأى قدر من العمل ولو كان يسيراً بل إنه مكلف بإنجاز القدر من العمل المطلوب منه أداؤه فى الوقت المخصص لذلك. فإذا لم يؤد عملاً ما أو لم يُنجز القدر من العمل المنوط به إنجازه كان مقصراً فى واجبات وظيفته وحق للرئيس إلزامه بأن يقوم فى غير أوقات العمل الرسمية بما لم يؤديه أو ما لم يتم إنجازه من عمله الأصلى فى أوقات العمل الرسمية دون أن يُعتبر هذا تكليفاً له بعمل إضافى دون أن يستحق عن ذلك مكافأة ما).
وذلك بهدف تقديم الخدمات للمستفيدين من الخدمة وحسن سير العملية التعليمية وانتظامها.
– كما شدد سيادته على تنظيم طلب الموظف للحصول على إجازة اعتيادية بما يستقيم والقانون الذي يُراعى حق الموظف وحاجة العمل”المصلحة العامة”، إذ أنه من الثابت” أن الموظف للوظيفة وليست الوظيفة للموظف”.
– و لحضور سيادته فى وقت توقيع الموظفين فى كشوف الحضور المُعدة لذلك راجع سيادته على التوقيعات وخطوط السير والمأموريات المصلحية والأجازات والوقوف على أسبابها.
– وأنه يجب على الموظف أن يلتزم باحترام مواعيد العمل التى تحددها له جهة الإدارة حتى لو كانت تلك المواعيد لا تتفق والمواعيد المحددة للعمل الإدارى، لأن لكل مصلحة ظروفها الخاصة التى تستوجب تنظيم العمل بها بما يتفق مع تلك الظروف.
– وأن الواجبات المُلقاة على عاتق الموظف والأعمال المحظورة عليه لا تقف عند الحد “المهنى” بل تتجاوزه إلى خارج حدود الوظيفة واختصاصاتها لتشمل كذلك كل سلوك الموظف من شأنه الإساءة إلى الوظيفة العامة، أى أن واجبات الوظيفة تُلاحق الموظف فى حياته الخاصة حتى خارج نطاق عمله.
– كما أصدر سيادته قرارات بشأن توزيع المهام وتكليف الموظفين.
– وطالب الجميع بالالتزام بكل ما من شأنه خدمة العملية التعليمية من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها التي تتضمن صحة وسلامة سير العمل وانتظامه لتقديم أفضل الخدمات.
وعلى الله قصد السبيل